طعنت تسلا حديثًا أمام المحكمة العليا في ديلاوير، سعيًا لإعادة حزمة التعويضات البالغة 56 بليون دولار للرئيس التنفيذي إلون ماسك. على الرغم من أن الحزمة حظيت بموافقة المساهمين في عام 2018 وكان من المفترض أن يحقق ماسك جميع أهداف الأداء، إلا أن المحكمة القضائية رفضتها في يناير 2024، مشيرةً إلى عدم استقلالية مجلس الإدارة. عقدت تسلا بعد ذلك تصويتًا آخر للمساهمين، أظهر أن المستثمرين لا يزالون يدعمون بشدة هذا الدفع، لكن المحكمة رفضته مرة أخرى، مما دفع الشركة إلى إطلاق تحدي قانوني نهائي.

يكمن جوهر النزاع في التضارب بين العملية القانونية وإرادة المساهمين. وصفت القاضية كاثرين ماكورميك المبلغ بأنه "ضخم بشكل لا يمكن تصوره" ووجدت تضاربًا في المصالح في موافقة مجلس الإدارة. أكد محامي تسلا، جيفري وال، أن تصويت المساهمين في عام 2024 كان "أكثر تصويت شفاف في تاريخ ديلاوير" وأن المستثمرين فهموا دعمهم تمامًا. والجدير بالذكر أن تسلا اقترحت مقترحًا جديدًا في سبتمبر من هذا العام، مع تعويض محتمل يصل إلى تريليون دولار، بما في ذلك هدف زيادة القيمة السوقية للشركة إلى 8.5 تريليون دولار. تواجه تلك الخطة أيضًا تدقيقًا قانونيًا.

يشير المحللون إلى أن هذه القضية قد تصبح حدثًا بارزًا في حوكمة الشركات. إذا أيدت المحكمة العليا تصويت المساهمين، فسيعزز ذلك صوت المستثمرين في خطط الحوافز التنفيذية؛ أما إذا أيدت الحكم الأصلي، فقد يؤدي ذلك إلى تقييد الصراعات في المصالح بين مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين بشكل أكبر. تراقب الأسواق عن كثب تقدم الاستئناف، بينما لا يزال نزاع الأجور بين ماسك وتسلا دون حل.